ايه تعليقك على الخبر دة؟
"وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة، بعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق، صلاحية إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الوصول إلى وسائل الاتصال المختلفة. يشمل ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، بشرط ألا تتجاوز فترة التصريح 30 يومًا، مع إمكانية التجديد لفترات مماثلة."
"وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة، بعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق، صلاحية إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الوصول إلى وسائل الاتصال المختلفة. يشمل ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، بشرط ألا تتجاوز فترة التصريح 30 يومًا، مع إمكانية التجديد لفترات مماثلة."